دور باطل دولت در تورم و افزایش حقوق

به گزارش خبرنگار مهر، هر ساله حقوق کارکنان دولت در بودجه سنواتی دیده می‌شود و پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی با شروع سال جدید حقوق‌ها افزایش می‌یابد اخیراً دولت در اقدامی لایحه‌ای را به مجلس ارسال کرد که در این لایحه در خواست افزایش حقوق برای کارکنان دولت را کرده بود که پس از بررسی‌های صورت گرفته در مجلس این لایحه تصویب شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سید مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه اخیراً در جمع خبرنگاران اعلام کرده است دولت لایحه‌ای برای ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان در ماه‌های باقی مانده سال ارائه کرده بود که مجلس شورای اسلامی تغییراتی در متن لایحه ایجاد کرد؛ در نشست علنی دیروز مجلس، تصویب شد که لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع و با مشارکت دولت نهایی شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: جزئیات این لایحه در نشست امروز کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و درباره موارد اختلافی توافق شد.

وی ادامه داد: تلاش شد که سقف بودجه رعایت شود هرچند امروز مقداری از سقف بیشتر شد اما دولت انعطاف نشان داد تا این موضوع حل شود و لایحه مذکور در صحن مطرح شود.

میرکاظمی درباره میزان افزایش حقوق، گفت: حقوق شاغلان یک میلیون تومان و حقوق بازنشستگان نیز ۹۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد، برای عائله‌مندی ۲۰۰ هزار تومان و برای هر فرزند ۱۰۰ هزار تومان به حقوق اضافه خواهد شد. البته موضوعی تحت عنوان پرداخت بیشتر از ۹۰۰ هزار تومان به بازنشستگان مطرح است که جمع‌بندی شد.

علت افزایش حقوق کارکنان دولت چه بود؟

رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره زمان اجرایی شدن افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری خاطرنشان کرد: نظر این است که از آنجاکه مبلغ افزایش، بیشتر شده، از مهرماه این موضوع اجرایی شود.

گرچه افزایش حقوق در سال جاری نیز برای کارکنان دولت لحاظ شده بود اما بی ثباتی اقتصادی در سال‌های اخیر موجب شده است که عملاً این افزایش حقوق‌ها به چشم نیاید و تورم بالا موجب بی اثر کردن این افزایش حقوق‌ها شده است. همچنین تورم مرکب باعث افزایش هزینه‌های زندگی مردم شده به نحوی که در بسیاری از کالاها افزایش نرخ بیشتر از نرخ متوسط تورم سالیانه اتفاق می‌افتد.

اتفاق دوم شوک‌های تورمی به جامعه بعد از افزایش قیمت در کالاهای اساسی است، البته باید تورم بازارهای بخشی مانند مسکن را که سالیانه بیش از تورم کل اتفاق می‌افتد را نیز لحاظ کرد و به این واقعیت رسید که افزایش حقوق در هر سال نه تنها کارایی خود را از دست داده بلکه روز به روز قدرت خرید مردم را نیز کاهش داده است بنابراین در این جا این سوال مطرح است که آیا بهتر نیست جای افزایش حقوق‌ها ثبات اقتصادی بازگردانده شود تا دولت و اقتصاد در دور باطل افزایش حقوق و بی ثباتی اقتصادی نیفتد.

تورم تولید کننده را از بین ببرید

یکی از مهمترین راه‌های کاهش تورم در جامعه، کاهش یافتن تورم تولیدکننده است، تورم تولید کننده نقش اساسی در تورم مصرف کننده داشته و با هر افزایشی در تورم تولیدکننده، تورم مصرف کننده با ضریب بیشتری افزایش خواهد یافت، این روزها دولت باید تمرکز ویژه ای بر این بخش کرده و هزینه‌های عملیاتی واحدهای تولیدی را به شدت و با دقت رصد کند، متأسفانه کنترل تورم از مبدا یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است که همیشه نیز کار دست دولت‌ها داده است.

بررسی اجمالی صنایع بزرگ، متوسط و کوچک در سامانه کدال نشان می‌دهد، بسیاری از صنایع کشور با افزایش هزینه‌های عملیاتی حتی بیش از درآمدهای عملیاتی مواجه هستند و دولت نیز در برخی از صنایع بزرگ نقش اساسی در افزایش هزینه‌های عملیاتی داشته و با افزایش نرخ خوراک در صنایع پتروشیمی و پالایشی و افزایش مالیات بر درآمد در برخی دیگر از صنایع موجب افزایش هزینه‌های عملیاتی شده است، دولت باید برای کاستن تورم تولید کننده تمرکز ویژه ی بر کاهش هزینه‌های عملیاتی به ویژه نرخ خوراک و نرخ مواد اولیه تولید شود.

نرخ بهره باید کاهش یابد

یکی از معضلات چهل ساله اقتصاد ایران نرخ بهره بالا است که متأسفانه باعث بروز مشکلات متعددی برای بسیاری از صنایع شده و تولید را در کشور در فشار قرار داده است، نرخ بهره بالا علاوه بر فشار بر تولید، باعث نصرفیدن فعالیت‌های سالم اقتصادی و رفتن پول به سمت بازارهای سوداگرایانه و با ریسک کم مانند بازار مسکن شده و پول را در این بازار بزرگ محبوس کرده است، نرخ بهره بالا شبه پول را در جامعه افزایش داده و این عامل باعث ناترازی بسیاری از شرکت‌های دولتی به ویژه بانک‌ها و صنایع بزرگ شده است. تا زمانی که نرخ بهره بالا در کشور اجرایی می‌شود هر سال دولت در پایان سال با یک بدهی حداقل ۲۰ درصدی نسبت به سال قبل مواجه شده و اگر با سود مرکب این افزایش سالیانه محاسبه شود شاهد اعداد عجیب و غریبی در اقتصاد هستیم که همیشه باعث عقب ماندگی کشور و تورم سنگین در جامعه شده است.

طبق گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه در سال جاری فقط ۱۵ هزار میلیارد تومان سررسید اوراق است که دولت سیزدهم تسویه می‌کند، یعنی حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومانبه عبارت دیگر امسال تسویه اوراق برای کارهایی است که قبلاً مصرف شده است. نرخ بهره بالا و انتشار اوراق توسط دولتها همیشه یک عامل برای افزایش تورم بوده است.

ناگفته نماند طبق بررسی خبرنگار مهر با افزایش اخیر حقوق کارمندان توقع نیز برای افزایش حقوق کارگران نیز ایجاد می‌شود که این می‌تواند مصائب جدیدی را برای دولت ایجاد کند. به همین دلیل دوباره تاکید می‌شود تمرکز ویژه دولت بر ثبات اقتصادی به جای اقتصاد تورمی می‌تواند قدرت خرید کارگران و کارمندان و تمام اقشار جامعه را بیشتر کرده و رضایتمندی را در جامعه افزایش دهد.

کد خبر 5610680

منبع: مهر

کلیدواژه: تورم نرخ تورم حقوق کارگران حقوق و دستمزد بورس گزارش روزانه بورس ایران روسیه وزارت جهاد کشاورزی وزارت نیرو بانک مرکزی بورس کالا تسهیلات بانکی کسب و کار بانک ملی ایران مسکن مالیات صادرات غیرنفتی رئیس سازمان برنامه و بودجه هزینه های عملیاتی افزایش هزینه نرخ بهره بالا کارکنان دولت افزایش حقوق هزار تومان تورم تولید حقوق ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۰۵۵۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرسام آماری؛ چرا داده‌های نرخ تورم بانک مرکزی شفاف نیست؟

آفتاب‌‌نیوز :

در روز‌های اخیر آمار‌های ضدونقیضی از نرخ تورم در برخی رسانه‌ها منتشر شده که بسیاری از مردم و حتی کارشناسان اقتصادی را دچار سردرگمی کرده است. حواشی مربوط به آمار‌های تورم پس از آن آغاز شد که یکی از رسانه‌ها با استناد به جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی، از رسیدن نرخ تورم سال ۱۴۰۲ به ۵۲.۳ درصد و شکستن رکورد ۸۰ ساله این نرخ خبر داد. پس از آن بود که بانک مرکزی با تکذیب این ادعا، و تاکید بر اینکه استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم نادرست است، اعلام کرد: «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین ۱۴۰۳ نسبت به فروردین ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.»

حالا در جدیدترین قسمت از سریال آمار‌های ضدونقیض نرخ تورم، یکی از خبرگزاری‌های وابسته به دولت اعلام کرده اطلاعات دریافتی خبرنگار این خبرگزاری نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه به در فروردین سال جاری حدود ۳۴ درصد محاسبه شده است.

استناد به آمار‌های انتخابی

به نظر می‌رسد ریشه این سرگیجه آماری در چیزی جز شفاف نبودن آمار‌های نرخ تورم و ناهماهنگی‌های بسیار در انتشار آن نباشد. اولین نکته‌ای که باید دراین‌باره در نظر گرفت این است که طبق قانون، انتشار آمار‌های تورم در حیطه وظایف مرکز آمار ایران است. با وجود این، بانک مرکزی ایران نیز همواره این نرخ را محاسبه می‌کند و بعضاً در اختیار مسئولان اقتصادی و حتی خبرگزاری‌های نزدیک به دولت قرار می‌دهد.

از سوی دیگر، معمولاً آمار‌هایی که گه‌گاه از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شوند اختلاف بسیاری با داده‌های مرکز آمار دارند. از همین روی، تجربه نشان داده مسئولان در ارائه گزارش‌های خود همواره به آماری اتکا کرده‌اند که وضعیت را بهتر نشان می‌دهد.

چرا آمار نرخ تورم بانک مرکزی منتشر نمی‌شود؟

دیگر موضوع جالب توجه این است که اگر محاسبات نرخ تورم را بانک مرکزی انجام می‌دهد، چرا داده‌های این محاسبات به طور مداوم و عمومی منتشر نمی‌شود تا بساط گمانه‌زنی‌های پراکنده درباره نرخ تورم برچیده شود؟

موضوع جالب اینجاست که دولت سیزدهم بار‌ها توقف انتشار آمار تورم بانک مرکزی در زمان ریاست عبدالناصر همتی را محکوم می‌کرد و به او لقب سانسورچی تورم داده بود. با این حال پس از آنکه در بهمن سال گذشته، بانک مرکزی برای اولین بار در طول بیش از چهار سال جزئیات آمار تورم را در دسترس عموم قرار داد، این روند تنها دو ماه ادامه یافت و پس از آن بانک مرکزی برای انتشار اعداد و ارقام تورم به گزارش‌های پراکنده بسنده کرد.

یک بام و دو هوا به سبک بانک مرکزی

محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در واکنش به این موضوع گفت: «درباره آمار تورم به دلیل اینکه قانون مقرر کرده مرکز آمار آن را منتشر کند، ما دیگر آمار را منتشر نمی‌کنیم و بیشتر یک حکم قانونی است. هرچند هنوز اختلاف‌هایی بر سر منبع انتشار آن در میان است، اما به دلیل مساله قانونی بودن آن، از انتشار آمار مربوط به تورم جلوگیری کردیم.»

اشاره فرزین به مرجعیت مرکز آمار برای انتشار آمار تورم به عنوان دلیل توقف انتشار این آمار از سوی بانک مرکزی در حالی بود که پیش از آن نیز این قانون وجود داشت، اما این موضوع در دولت قبل سانسور آمار و در دولت سیزدهم تبعیت از قانون نام گرفته است.

منبع: تجارت نیوز